تعلق بگيرد زيرا كه صرف الوجود به اولين وجود موجود مىشود و قابل ايجاد به دو وجود نيست ؛ پس تاب تحمل دو حكم را ندارد ؛ اگر دو حكم شد ، يقينا حكم ثانى ، به وجود ثانى طبيعت تعلق مىگيرد نه صرف الوجود . لذا قبلا گفتيم : الامر بشىء مرتين براى تأكيد است نه تأسيس چون صرف الوجود تاب تحمل دو حكم را ندارد . پس جزا ظهور در صرف الوجود دارد و اين ظهور ، خواهان آن است كه اگر اسباب متعدد يك جا جمع شدند ، همگى يك اجزا و يك حكم بيشتر ندارند ؛ در نتيجه ، مقتضاى قاعده و دليل ، تداخل اسباب است . با توجه به اينكه ظهور شرط ، خواهان عدم تداخل است و ظهور جزاخواهان تداخل ، تنافى و تعارض در مىگيرد ما بين ظهور شرط و ظهور جزا . حال چه بايد كرد ؟ آيا ظهور شرط را مقدم بداريم بر ظهور جزا و قائل به عدم تداخل شويم ؟ يا اينكه ظهور جزا را مقدم بداريم بر ظهور شرط و قائل به تداخل اسباب شويم ؟ اذا دار الامر بين تقديم احد الظهورين و رفع اليد عن الظهور الآخر فايهما اولى بالتقديم من الآخر ؟ جناب مظفر مىفرمايد : به عقيدهء من ، بهتر آن است كه ظهور شرط را بر ظهور جزا مقدم بداريم . دليل مطلب آن است كه جزا ، در قضيهء شرطى ، معلق بر شرط و مترتب و متوقف بر او است ؛ پس شرط ، در رتبهء سابقه و جزا در رتبهء لا حقه است . پس جزا تابع شرط است هم ثبوتا و به حسب واقع چون در واقع تا مولى فرض وجود را شرط نكند ، اين حكم مصلحت پيدا نمىكند و هم اثباتا يعنى به حسب مقام بيان و اظهار حكم كه باز جزا تابع بر شرط گرديده و وقتى تابع شد ، پس متبوع هر حكمى داشت ، تابع هم دارد . پس اگر شرط متعدد بود ، جزا هم متعدد خواهد شد و اگر شرط واحد بود ، جزا هم واحد است و چون در ما نحن فيه شرطها متعدد هستند ، چون هركدام ظهور در استقلال در شرطيت دارند ، پس جزا هم بايد متعدد باشد و آن‌گاه نوبت به ظهور جزا در صرف الوجود نمىرسد . به عبارت ديگر ، اين دو ظهور ، در عرض هم نيستند تا تنافى و تعارض پيدا شود بلكه ظهور شرط ، در رتبهء